مقدمة

يقدم هذا التحليل الأساس القانوني لتقييم إحراق عشرة مراكز إيواء في الجنينة، وما ارتبط بها من عمليات التهجير والقتل، الموصوفة في هذا التقرير. نحدد ونقدم تعريفًا موجزًا لكل جريمة على النحو المبين في القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف أو غيرها من القوانين السارية. على وجه الخصوص، نقوم بتقييم القانون الدولي ذي الصلة بحرق وتدمير مراكز الإيواء العشرة بين 24 أبريل/نيسان و27 أبريل/نيسان 2023، التي حقق فيها الأرشيف السوداني، حيث وجد المحققون أدلة على جرائم دولية محتملة. من بين مراكز الإيواء العشرة، كانت خمسة منها تقع في أراضي مبانٍ حكومية، وأربعة داخل المدارس، وواحد في ساحة عامة. لا يمثل هذا التحليل قائمة شاملة للجرائم والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في الجنينة أو السودان عموماً. تمت صياغة التحليل من قبل عيادة حقوق الإنسان الدولية لحقوق الإنسان في كلية بريتزكر للقانون في نورث ويسترن بريتزكر في إطار التعاون مع الأرشيف السوداني.

يدور النزاع في السودان بين قوات الدعم السريع، وهي مجموعة مليشيات سودانية؛ والقوات المسلحة السودانية، الذراع العسكري الرسمي للدولة؛ وجماعات مسلحة أصغر داخل السودان. وقد صنفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان النزاع على أنه نزاع مسلح غير دولي.[1] وفي سياق النزاع المسلح غير الدولي، نحدد الأفعال أو الأنماط التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

1. اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني (IHL)

تُعرف أيضًا باسم قوانين الحرب، وتضع اتفاقيات جنيف حدودًا للسلوك أثناء النزاعات المسلحة، وتهدف إلى حماية المدنيين وغير المقاتلين وتقليل المعاناة. في سياق النزاعات غير الدولية، توجد القوانين الواجبة التطبيق في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والقانون الدولي الإنساني العرفي.

واستنادًا إلى القانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا إلى المقاتلين وليس المدنيين. إلا أن سكان الجنينة أبلغوا عن هجمات متكررة تستخدم فيها أسلحة متفجرة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، مما يزيد من خطر وقوع إصابات بين المدنيين. تشير الأدلة التي جمعها الأرشيف السوداني من أجل هذا التقرير إلى أن مراكز إيواء المدنيين العشرة دُمرت بشكل ممنهج.

إن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الهجمات العشوائية وغير المتناسبة محظورة تمامًا. ويثير استخدام قذائف الهاون والصواريخ والمدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان مخاوف جدية بشأن الاستهداف غير المشروع. ووفقاً لعقيدة مسؤولية القيادة، فإن القادة والأفراد الذين كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الهجمات العشوائية ولم يتخذوا التدابير الكافية لمنعها قد تتم مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

2. جرائم الحرب

جريمة الحرب هي أي انتهاك "جسيم" للحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف لبعض الشعوب.[2] وتشمل الانتهاكات الجسيمة الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين والجرائم الجنسية وتدمير ونهب ممتلكات المدنيين وأماكن العبادة.[3]

2.1. تدمير الممتلكات

يعد الهجوم المتعمد على ممتلكات المدنيين جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي.[4] والممتلكات المدنية هي أي شيء لا يستخدم لهدف عسكري.[5] ويشمل تدمير الممتلكات المدنية إحراق أو نهب (سرقة الممتلكات) المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمنازل وغيرها من المنشآت المدنية. ولكي يُعتبر الهجوم جريمة حرب، يجب أن يُنفذ كجزء من النزاع المسلح.

وجد الأرشيف السوداني أن الجهات المسلحة أحرقت بشكل منهجي عشرة مراكز للنازحين داخليًا في الجنينة في الفترة ما بين 25 أبريل/نيسان و27 أبريل/نيسان 2024. تسعة من المراكز أُحرقت في 25 أبريل/نيسان. واستنادًا إلى الإطار الزمني القصير لعمليات الحرق، والقرب الشديد من مراكز الإيواء المستهدفة، يبدو أن هذه القوات دمرت عمدًا وبشكل ممنهج مراكز الإيواء المدنية. لإثبات وقوع جريمة حرب، يجب أن تُظهر الأدلة أن الحرق لم يكن مبررًا بالضرورة العسكرية، بما في ذلك أن المباني لم تُستخدم لأغراض عسكرية، وأن أي تدمير حدث كان ضروريًا لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة.[6] لم يتمكن الأرشيف السوداني من تحديد القوات المسؤولة عن حرق مراكز الإيواء بشكل قاطع. أفادت منظمات مستقلة أخرى كانت تحقق في أعمال العنف في الجنينة خلال هذه الفترة، لا سيما منظمة هيومن رايتس ووتش وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها كانت مسؤولة عن أعمال النهب والحرق وغيرها من أعمال التدمير في أحياء المساليت. [7]

وجد الأرشيف السوداني أدلة على وجود بعض الأفراد المسلحين بأسلحة خفيفة وفي بعض الحالات بأسلحة ثقيلة محمولة على مركبات، وتشير الأدلة إلى أنهم كانوا جزءًا من مجموعات محلية في مساليت في المنطقة المجاورة لمراكز الإيواء (على بعد ما بين 70 إلى 220 مترًا، في مقاطع الفيديو التي حدد الأرشيف موقعها الجغرافي). لم يعثر الأرشيف السوداني على أدلة على وجود هؤلاء الأفراد على مقربة من مراكز الإيواء وقت تدميرها. علاوة على ذلك، فإن مدى احتراق المراكز وتدميرها يشير إلى أن هذه المباني دُمّرت عمدًا ولم تتضرر بنيران الأسلحة. أخيرًا، سيكون مطلوبًا من المهاجمين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن أعدادًا كبيرة من المدنيين كانوا يعيشون في هذه المراكز، والتأكد من أن أي هجوم عليها كان ضروريًا ومتناسبًا في آن واحد. يبدو أن التدمير الشامل لمراكز الإيواء المدنية لا يفي بهذا المعيار.

يشير الأرشيف السوداني أيضًا إلى مواد من منظمة جذور لحقوق الإنسان تُظهر حرق ونهب مبانٍ أخرى بما في ذلك المنازل والممتلكات الحكومية والمنظمات الدولية والمساجد من قبل قوات الدعم السريع.[8]

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها دمرت المدارس والمكاتب الحكومية على طول الطريق A5 في الجنينة.[9] ووصف الشهود كيف تعرضت هذه المواقع للنهب والحرق، مما حرم المدنيين من الخدمات الأساسية.[10] إن النهب أو السلب والتدمير لمجرد النهب والتدمير هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. في حين عثر الأرشيف السوداني على مقاطع فيديو تظهر أفرادًا يحملون أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى سلاح آلي محمول على شاحنة، على طريق A5، إلا أن أي تدمير شامل للممتلكات المدنية يجب أن يكون مبررًا بالضرورة العسكرية.

كما قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب مراكز الإيواء المنشأة منذ فترة طويلة وحديثة الإنشاء، ومجمعات المدارس والمكاتب الحكومية على طول الطريق A5 في الجنينة، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.[11] وأفاد شهود عيان بأن هذه المواقع تعرضت للنهب ثم التدمير.[12]

2.2. التشريد القسري

يحظر القانون الدولي التهجير القسري، الذي ينطوي على نقل المدنيين أو طردهم من منازلهم بشكل غير قانوني أثناء النزاع المسلح، بموجب نظام روما الأساسي.[13] يمكن أن يشير حرق مراكز الإيواء أيضًا إلى جريمة التهجير القسري.

وجد الأرشيف السوداني في تحقيقه أدلة على التهجير القسري. على سبيل المثال، قامت قوات الدعم السريع بإجبار امرأة وابنها على الخروج من منزلهما بالقوة، وأخبرتهما أنهما لن يعودا أبدًا.[14] وأفاد شهود عيان عن نزوح واسع النطاق حيث طُرد المدنيون من مجتمعاتهم تحت تهديد العنف.[15]

2.3. الهجمات ضد السكان المدنيين

يحظر القانون الدولي الهجمات ضد السكان المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين أثناء النزاع المسلح، بموجب نظام روما الأساسي[16] وكذلك اتفاقيات جنيف. [17]

وأفادت التقارير أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت اللاجئين النازحين أثناء فرارهم.[18] وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 2357 لاجئاً سودانياً مصاباً وصلوا إلى شرق تشاد قادمين من دارفور حتى 23 يوليو / تموز، 78 في المئة منهم يعانون من جروح ناجمة عن طلقات نارية. وكان 21% من إجمالي اللاجئين السودانيين المسجلين من الأطفال دون سن الخامسة.[19] وفي الفترة بين 24 أبريل و14 يونيو، أفاد الأطباء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش بتسجيل مقتل 4,215 شخصاً وإصابة 9,275 آخرين. ولم يتضح ما إذا كان جميع القتلى والجرحى قد لقوا حتفهم أو أصيبوا كنتيجة مباشرة للعنف، أو ما هي نسبة القتلى من المقاتلين.[20]

2.4. الاعتداء على الحياة والأشخاص

يحظر القانون الدولي الهجمات الموجهة والقتل وغيره من ضروب المعاملة القاسية ضد المدنيين.[21] كما يحظر العنف ضد المقاتلين السابقين الذين أصيبوا أو اعتقلوا أو ألقوا أسلحتهم.[22]

في مقطع فيديو نشرته شبكة عاين في 13 سبتمبر 2023، يقول رجل أن قوات الدعم السريع قامت بتفتيش المنازل في أردمتا من منزل إلى منزل، مما أسفر عن مقتل مدنيين من المساليت.[23] ويضيف الرجل أنه في طريق اللجوء إلى تشاد، رأى نقاط تفتيش لقوات الدعم السريع مع جثث القتلى على طول الطريق.[24] في مقطع فيديو ثانٍ من شبكة عاين، بتاريخ 4 سبتمبر 2023، يقول صبي في الخامسة عشر من عمره أنه شاهد قوات الدعم السريع تُخرج الرجال من بين مجموعة من اللاجئين الذين سافر معهم وتطلق النار عليهم في طابور.[25]

3. الجرائم ضد الإنسانية

الجريمة ضد الإنسانية هي جريمة جسيمة تشمل الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. وتكون هذه الجرائم، مثل الإبادة والاضطهاد، من الخطورة بحيث تعرض المجتمع الدولي للخطر أو تصدم ضمير الإنسانية. وبموجب نظام روما الأساسي، يجب أن يكون الجاني مشاركاً في الهجوم وعلى علم به.

وتفيد التقارير أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية ضد المدنيين في الجنينة والمناطق المجاورة لها، سواء من حيث عدد الأشخاص المتضررين أو المناطق المتضررة. وإذا كانت هذه القوات مسؤولة بالفعل عن هذه الانتهاكات، فإن حجم الانتهاكات يبدو أنه يشكل عنصر السياق "واسع النطاق" الذي يعد جزءً من تعريف الجرائم ضد الإنسانية.[26] وشملت هذه الانتهاكات تدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة، فضلاً عن التهجير القسري والقتل المستهدف للمدنيين. ووفقًا لهذه المصادر، يبدو أن قوات الدعم السريع قد ارتكبت جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين، وهو ما يستوفي العناصر السياقية للجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.

3.1 الاضطهاد

الاضطهاد هو جريمة جسيمة محظورة بموجب القانون الدولي، ويعرف بأنه الحرمان الشديد أو التمييز الذي ينكر أو ينتهك الحقوق الأساسية لجماعة أو جماعة محددة.[27] ويستند هذا التمييز إلى أسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو عرقية أو ثقافية أو دينية أو جنسانية أو غيرها من الأسباب المعترف عالمياً بأنها غير مسموح بها بموجب القانون الدولي. ويعتبر انتهاكًا خطيرًا بموجب نظام روما الأساسي.

تشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع قامت بتفتيش المنازل في أردمتا بحثًا عن مدنيين من المساليت وأعدمت بعضهم، منتهكةً بذلك على وجه التحديد حق المساليت في الحياة.[28] دمرت قوات الدعم السريع وحلفاؤها مراكز الإيواء والمستشفيات والعيادات ونقاط المياه. وذكر أحد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلة أن قوات الدعم السريع أغلقت مدخل إحدى العيادات في أوائل يونيو/حزيران، قائلة "لن يحصل أي شخص أسود على الدواء هنا".[29] كما تسببت عمليات النهب وحرق المحال التجارية التي قامت بها قوات الدعم السريع على نطاق واسع في عدم وجود مكان لشراء الطعام للعديد من عائلات المساليت منذ الأيام الأولى للقتال، مما أدى إلى انتهاك حقهم في مستوى معيشي لائق.[30] ويبدو أن استهداف قوات الدعم السريع لأهالي المساليت من خلال عمليات القتل والتهجير القسري وتدمير منازلهم يشكل اضطهادًا بموجب المادة 7 (1) (ح) من نظام روما الأساسي. ويدعم القصد التمييزي الذي يتجلى في الهجمات الانتقائية على مجتمعات المساليت تصنيف هذه الأفعال على أنها اضطهاد.

4. الإبادة الجماعية

جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة جسيمة محظورة بموجب القانون الدولي، وتُعرف بقصد محدد هو التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.[31] ويمكن تنفيذ هذا التدمير بوسائل مثل القتل، أو التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة جسديًا.[32] وتختلف الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى بسبب اشتراطها المحدد على مرتكبيها إثبات وجود هدف متعمد ومحدد للتدمير المادي للجماعة المعنية. وتعتبر النية المحددة عنصراً أساسياً. وتساعد الأدلة بما في ذلك الأوامر المكتوبة أو البيانات الصادرة عن القادة في إثبات هذا العنصر. وأخيراً، يجب إثبات أن الجماعة المتضررة كانت جماعة محمية، باستخدام الأسس المذكورة أعلاه.

وأفادت تقارير أن مقاتلي قوات الدعم السريع منعوا السكان غير المساليت من استضافة المساليت واستهدفوا أفراد المساليت بالعنف. في أحد مقاطع الفيديو التي عثر عليها الأرشيف السوداني، وصف أحد الشهود كيف قام مقاتلو قوات الدعم السريع بتفتيش المنازل بيتًا بيتًا بحثًا عن المساليت وقتلوا الأفراد الذين وجدوهم قائلين "لا نريد أي مساليت في المدينة".[33] هذا التصريح هو أحد الأدلة التي تشير إلى النية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على وجود نهج منهجي ونية لتدمير مجموعتهم.

[1] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في السودان، وثيقة الأمم المتحدة. A/HRC/57/CRP.6 (28 سبتمبر/أيلول 2024).

[2] المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 8، 17 يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[3] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 8 (2) (هـ). المادة 8 (2) (هـ)، 17 تموز/يوليو 1998، 2187 U.N.T.S.90.

[4] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (أ) (هـ). 8(2)(أ)(iv)، 17 تموز/يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[5] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8(2)(هـ)(iv)، 17 تموز/يوليه 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[6] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (هـ). 8(2) (هـ)(هـ)، 17 يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[7] هيومن رايتس ووتش، "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم": التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور (25 يناير/كانون الثاني 2024)، https://www.hrw.org/report/2024/01/25/Massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وثيقة الأمم المتحدة. A/HRC/57/23 (5 سبتمبر/أيلول 2024).

[8] https://www.facebook.com/rfhromv/posts/pfbid02Kva4rvr5mdAzxF1hvxeQdg9wWaT3Gur9FjvGY5sCQJz44wMtovnfUFZfHRuhbZinl.

[9] هيومن رايتس ووتش، "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم": التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور (25 يناير/كانون الثاني 2024)، https://www.hrw.org/report/2024/01/25/Massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el.

[10] المصدر نفسه.

[11] Id.

[12] Id.

[13] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة. 8(2)(هـ)(هـ)(8)، 17 يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[14] https://www.facebook.com/3ayin/videos/877831463943516.

[15] هيومن رايتس ووتش، "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم": التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور (25 يناير/كانون الثاني 2024)، https://www.hrw.org/report/2024/01/25/Massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el.

[16] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 8 (2) (هـ) (ثامنا). 8(2)(ب)(ط)، 17 تموز/يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[17] اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المادة 27. 27، 12 أغسطس/آب 1949، 6 U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287.

[18] فيليب كلاينفيلد، "كل نقطة تفتيش قد تكون الأخيرة": The Perilous Road to Safety for Darfuri Refugees, The New Humanitarian (15 أغسطس/آب 2023), https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2023/08/15/every-checkpoint-could-be-your-last-perilous-road-safety-darfuri-refugees.

[19] منظمة الصحة العالمية، تحليل الأزمة الإنسانية والصحية في شرق تشاد المرتبطة بتدفق اللاجئين والعائدين في أعقاب النزاع المسلح في السودان (27 يوليو/تموز 2023)، https://reliefweb.int/attachments/40c920a7-d73c-4ca4-a3d4-2b8e3034d76a/WR%20CHAD%20PRESENTATION%20EASTERN%20CHAD%20HEALTH%20AND%20HUMANITARIAN%20REFUGEE%20SITUATION%20%20July%2027%202023%20Fiinal%20JO%20%20ENGLISH%20VERSION.pdf.

[20] هيومن رايتس ووتش، "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم": التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور (25 يناير/كانون الثاني 2024)، https://www.hrw.org/report/2024/01/25/Massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el.

[21] اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، المادة المشتركة. 3, 6 U.S.T.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31.

[22] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة. 8، 17 تموز/يوليو 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[23]https://www.facebook.com/watch/?v=1136181177345083

[24] https://www.facebook.com/watch/?v=1136181177345083.

[25] شبكة عاين - Ayin network, سلسلة حلقات: أصوات من هوامش المجزرة - الحلقة الثانية/ صبري محمد ووالدته , FACEBOOK (Sep 4, 2023), https://www.facebook.com/watch/?v=877831463943516.

[26] هيومن رايتس ووتش، "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم": التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور (25 يناير/كانون الثاني 2024)، https://www.hrw.org/report/2024/01/25/Massalit-will-not-come-home/ethnic-cleansing-and-crimes-against-humanity-el؛ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وثيقة الأمم المتحدة. A/HRC/57/23 (5 سبتمبر/أيلول 2024).

[27] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة. 7(2)(ب)، 17 تموز/يوليه 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[28] شبكة عاين - Ayin network, سلسلة حلقات: أصوات من هوامش المجزرة - الحلقة الثالثة/ عبد العزيز خاطر بشير, FACEBOOK (Sep 13, 2023), https://www.facebook.com/watch/?v=1136181177345083.

[29] مقابلة مع إيمان، موظفة حكومية، هيومن رايتس ووتش (تشاد، 23 يوليو/تموز 2023).

[30] مقابلة مع أرناني، هيومن رايتس ووتش (تشاد، 4 يونيو/حزيران 2023)؛ ومصطفى، موظف حكومي سابق، هيومن رايتس ووتش (تشاد، 30 يوليو/تموز 2023)؛ وأمينة، موظفة حكومية، هيومن رايتس ووتش (تشاد، 23 يوليو/تموز 2023)؛ وعصمت، هيومن رايتس ووتش (تشاد، 26 يوليو/تموز 2023).

[31] المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6، 17 يوليو/تموز 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[32] المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6، 17 يوليو/تموز 1998، 2187 U.N.T.S. 90.

[33] https://www.facebook.com/3ayin/videos/1136181177345083.

.css-68jq5d{padding-bottom:1.45rem;color:#ffffff;-webkit-transition:0.25s;transition:0.25s;}.css-68jq5d:hover{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}INVESTIGATIONS

Legal Analysis

INVESTIGATIONS