ملفات الانقلاب

عام مضى على الانقلاب.. ومنذ ذلك الوقت يواصل الشعب السوادني احتجاجاته.

قوات الأمن السودانية تواجه الاحتجاجات الشعبية السلمية بمزيد من العنف.

على مدار عام، يواصل الأرشيف السوداني جمع مقاطع الفيديو والصور التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت التي تكشف عن أنماط العنف المُفرط ضد المتظاهرين.

مقاطع فيديو تُظهر إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

لقطة من مقطع فيديو تُظهر تعرض المتظاهرين للضرب بعبوات الغاز المسيل للدموع.

مقاطع فيديو توضح إصابة المتظاهرين بطلقات نارية.

لقطة من فيديو تُظهر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

مقاطع فيديو توضح استهداف رؤوس المتظاهرين.

لقطة من مقطع فيديو يظهر استهداف رؤؤس المتظاهرين بالرصاص الحي.

مقاطع فيديو تُظهر اعتداء قوات الأمن بالضرب على المتظاهرين.

قوات الأمن تعتدي بالضرب بالعصيان على أشخاص مدنية.

أنماط القمع هنا ليست جديدة.. إنها نفس الممارسات التي استخدمتها حكومة الخرطوم قبل إطاحة الثورة بالبشير.

أصابة الآلاف منذ الانقلاب، الأرشيف السوداني يواصل التوثيق.

هنا.. ملفات الانقلاب

مرفق بهذه الوثائق:

مقاطع فيديو تُظهر الجناة الذين يبدو أنهم من قوات الدعم السريع، والشرطة، وشرطة مكافحة الشغب، ومتعاونين بملابس مدنية.
مقاطع فيديو تُظهر الجناة وهم يقومون بأفعال يمكن اعتبارها قوة مفرطة.
مقاطع فيديو تُظهر إطلاق الجناة قنابل الغاز المسيل للدموع وغيره من وسائل القمع ضد المتظاهرين بطرق يُمكن أن تكون غير قانونية.
مقاطع فيديو تكشف عن اعتقالات تعسفية.

الأرشيف السوداني يواصل توثيق مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ بداية الاحتجاجات ضد نظام البشير السابق ديسمبر ٢٠١٨. وكذلك بعد انقلاب أكتوبر ٢٠٢١، قام الارشيف السوداني بتحديد الأدلة لفهم أنماط العنف التي تواجه المتظاهرين، نحاول تسليط الضوء على كيفية عمل قوات الأمن السودانية لقمع المظاهرات المناهضة للانقلاب.

تضمن هذا المشروع أرشفة ومراجعة آلاف من مقاطع الفيديو، ونشر XX من مقاطع الفيديو أو الصور التي خضعت لعملية تحقق صارمة. هذا التقرير ليس نظرة عامة شاملة على كل عمل عنيف حدث، لن يكون من الممكن القيام بذلك باستخدام وثائق مفتوحة المصدر حيث لا يتم تصوير كل عمل عنيف بالكاميرا أو مشاركته مع العالم أو التحقيق فيه أو التحقق منه بسهولة. وبدلا من ذلك يحاول هذا التحقيق تقديم أدلة داعمة للعديد من الطرق الأخرى التي تم بها توثيق أعمال العنف. هنا نقدم أكبر قدر ممكن من الوضوح بشأن من يرتكب أعمال العنف ضد المتظاهرين في الحوادث التي حققنا فيها، وما إذا كانت هناك مؤشرات على ارتكاب أعمال غير قانونية.

تتابع زمني للأحداث

التضخم وغلاء المعيشة

اندلعت الاحتجاجات في ديسمبر ٢٠١٨ بسبب التضخم وغلاء المعيشة، واصل المتظاهرون احتجاجا هم في الشوارع على مدى أشهر، واستخدمت قوات الأمن العنف لقمعهم. وفي أبريل ٢٠١٩ وصل المتظاهرون إلى المقر العسكري في الخرطوم.

إطاحة عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية

في 11 أبريل 2019 ، أطيح بعمر البشير من السلطة واعتقله الجيش بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة. واعتصم المحتجون خارج المقر العسكري للمطالبة بتشكيل حكومة بقيادة مدنية. في 3 يونيو 2019 قامت القوات الأمنية بفض الاعتصام بالعنف، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

الدعوة لحكومة بقيادة مدنية

بحلول 21 أكتوبر 2021 حيث اقترب الموعد النهائي لاتفاق تقاسم السلطة، وخرجت احتجاجات مليونية في جميع انحاء البلاد للدعوة إلى حكومة بقيادة مدنية.

انقلاب عسكري واعتقال رئيس الوزراء حمدوك

انقلاب عسكري واعتقال رئيس الوزراء حمدوك.

في الساعات الأولى من صباح يوم 25 أكتوبر 2021، استولى الجيش على السلطة واعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتبع ذلك احتجاجات ضد الانقلاب، في جميع أنحاء البلاد وشهد يوم ٣٠ أكتوبر أحداث عنف بشكل خاص. حدد الأرشيف السوداني حوادث 30 أكتوبر 2021 في الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وتكتيكات السيطرة على المتظاهرين في نيالا ، واستخدام الذخيرة الحية في زالنجي، وأم درمان والخرطوم، وثقنّا إطلاق الغاز المسيل للدموع، والذخيرة الحية، وتعاون قوات الأمن، و إصابة وقتل المتظاهرين.

احتجاجات ضد الإنقلاب

تستمر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي تواجه بأساليب قمع عنيفة بشكل متزايد. يوثق الأرشيف السوداني مطاردة المتظاهرين بالذخيرة الحية ومحاولات الاعتقال في القضارف في 13 نوفمبر 2021، والاعتداء بالضرب وإطلاق الذخيرة الحية والاعتداء على صحفي في الخرطوم وبحري في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١.*

إعادة حمدوك

عاد رئيس الوزراء السوداني حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة العسكرية، ولكن قوى المعارضة رفضت الاتفاق وواصلت الاحتجاجات. حقق الأرشيف السوداني في حادث وقع في الخرطوم في 19 ديسمبر 2021، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

حمدوك يستقيل

استقال رئيس الوزراء حمدوك من منصبه، بينما استمر المتظاهرون المناهضون للانقلاب في النزول إلى الشوارع، ويواجهون مرة أخرى بالعنف. في 30 ديسمبر 2021 في أم درمان، حدد الأرشيف السوداني عدة حوادث عنف، بما في ذلك هجوم على محطة إخبارية، وإطلاق الغاز المسيل للدموع و الذخيرة الحية على المتظاهرين، والضرب والاعتقالات غير القانونية للمدنيين، والمتظاهرين الذين أصيبوا بإطلاق النار. وفي حادثة أخرى بالخرطوم في 17 يناير 2022، حقق الأرشيف السوداني في إطلاق النار والمطاردة واستهداف المتظاهرين بالسيارات ووفاة وإصابة المتظاهرين.

والعنف مستمر

ومع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلد ضد الانقلاب والدعوة إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون ،لا يزال العنف مستمرا أيضًا، وأشارت تقارير إلى أن العديد من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية في الرأس أو من جراء ضربهم أو دهسهم بمركبات تقودها قوات الأمن. حقق الأرشيف السوداني في توثيق استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين في الخرطوم في 28 فبراير 2022. و في 8 مارس 2022، وثق الأرشيف السوداني استخدام الغاز المسيل للدموع وإصابات الرأس وانماط العنف للسيطرة على الحشود المستخدمة في الخرطوم. في 6 أبريل 2022، عثر الأرشيف السوداني على وثائق لاستخدام الرصاص الحي في أم درمان. في 21 مايو 2022، هناك مقاطع فيديو تظهر مركبة عسكرية تصيب أحد المتظاهرين تقريبًا وإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، بالإضافة إلى متظاهرين مُصابين بأعيرة نارية.

مليونية أخرى

في 30 يونيو 2022، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد في الذكرى السنوية لـ "مذبحة المليون مارس" التي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ متظاهرًا على يد قوات الأمن التي قمعت المظاهرات المُطالبة بتشكيل حكومة مدنية عام ٢٠١٩. وثق الأرشيف السوداني إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، بما في ذلك استهداف المتظاهرين مباشرة، ومحاولات دهس المتظاهرين. في 24 يوليو 2022، في أم درمان، وثق الأرشيف السوداني مرة أخرى إطلاق الذخيرة الحية وإصابة المتظاهرين.

عام على الانقلاب

أكتوبر 2022، مر عام على الانقلاب في السودان. بينما تستمر الاحتجاجات السلمية وتستمر أعمال العنف ضد المتظاهرين.

الأنماط

كشف تحقيقنا عن أنماط عديدة من العنف، شُوهدت في كلا من الخرطوم وأم درمان، وخارج تلك المدن في القضارف ونيالا وزالنجي وكوستي. وتشمل هذه التكتيكات الواسعة الانتشار ما يلي:

إصابة متظاهرين بطلقات نارية.
العديد من الإصابات المباشرة في الرأس.
إلقاء الغاز المسيل للدموع مباشرة على حشود من المتظاهرين.
الضرب المستمر للأشخاص العزل.
التدخل بتكتيكات السيطرة على الحشود في الاحتجاجات التي يبدو أنها كانت سلمية.
إعداد وتنسيق قوات الأمن بطرق تدل على وجود نية لاستخدام القوة المفرطة.

تم تحديد هذه الأنماط من خلال مراجعة كل فيديو وملاحظة ما يحتويه من خصائص، مثل الزي الرسمي لقوات الأمن والمركبات المرئية والأسلحة وأنواع العنف والإصابات الملحوظة. ثم ندمج مقاطع الفيديو هذه في مجموعات من المعلومات الداعمة، لتحديد الحوادث الرئيسية في لحظات زمنية محددة. وقد تأكدت بعض تلك الحوادث من خلال العديد من مقاطع الفيديو - مثل إطلاق النار في مظاهرة، تمكنّا فيه من مقارنة مقاطع الفيديو قبل وأثناء وبعد إطلاق النار التي تُظهر الضحايا في المظاهرة وبعد ذلك في المستشفى. أما الحوادث الأخرى فلا يمثلها سوى شريط فيديو واحد أو صورة واحدة، وهي بذلك تعتبر أقل مستوى من القدرة على التحقق.

مصابون بطلقات نارية

أشارت تقارير اعلامية وطبية وحقوقية إلى أن قوات الأمن تستخدم الأسلحة الحية لردع المتظاهرين المناهضين للانقلاب. تؤكد أيضًا النتائج التي توصلنا إليها هذه الادعاءات، حقق الأرشيف السوداني في الحوادث التي تُظهر الضحايا في المستشفى أو التي يتم نقلهم بعيدًا عن الاحتجاجات، بالتزامن مع سماع إطلاق الذخيرة الحية، وكذلك الحوادث التي قامت فيها قوات الأمن المسلحة باستخدام أسلحة ثقيلة تجاه المتظاهرين.

أحد الأمثلة على ذلك حادث بالقرب من محطة الغالي للوقود في 17 يناير 2022، تم تحليله من خلال أربعة مقاطع فيديو يبدو أنه تم تصويره بين الساعة 2 و 3 مساءً. يبدو أن مقاطع الفيديو التي استعرضها فريق الأرشيف السوداني تظهر وجود قوات الاحتياطي المركزي، الذين يرتدون زيًا رمليّ اللون، وشرطة الشغب، الذين يرتدون زيًا أزرق مموهًا، ويحملون أسلحة يستهدفون بها المتظاهرين المسالمين.

هناك أيضًا عبوات دخان أبيض وغاز مسيل للدموع، بينما يختبىء المتظاهرون خلف صندوق من الورق المقوى الهش، في محاولة لحماية مستشفى "الجوده "، الذي يتم نقل الجرحى إليه.

في نقطة ما في الفيديو، يبدو أن أحد المتظاهرين تعرض لإطلاق النار ويتم نقله بعيدًا. في أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع صوت يقول:

"17 يناير ، إطلاق نار كثيف للغاية ، إصابات كثيرة جدًا بين الشباب، قمع مفرط من قبل قوات المجلس الثوري للمظاهرات السلمية هنا ".

إصابات ملحوظة خاصة في الرأس

حدد الأرشيف السوداني هوية المدنيين المصابين بجروح - بما في ذلك ما يبدو أنه إصابات خطيرة، يظهر فيها الناس يعرجون ويحملون بواسطة آخرين، أو جروح خطيرة، مع قطرات دم من الجرح، وذلك في العديد من الاحتجاجات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مقاطع فيديو وصور توثق الكدمات والجروح الصغيرة، هذه الفيديوهات والصور، مرت بعملية التحقق الخاصة بنّا وتم التحقيق فيها. بينما تؤكد تقارير من لجنة أطباء السودان المركزية ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان أن العديد قد أصيبوا خلال الاحتجاجات، والعديد من هذه الإصابات تشمل جروح الرأس.

"كانوا يستهدفون الرأس أو الصدر بشكل أساسي، انفصلت عن زملائي ورأيت إصابة أحدهم، أصيب الكثير من الناس لدرجة أننا لم نكن نعرف من نعتني به أولاً " - شاهد عيان على العنف في 30 أكتوبر 2021.

في 30 أكتوبر 2021 ، حقق الأرشيف السوداني في العديد من الإصابات التي تظهر في الوثائق، بما في ذلك رجل أعرج تم نقله بعد تعرضه لإطلاق النار في شارع المردة في أم درمان، ورجل آخر تظهر آثار الدماء على ركبته اليمنى تم نقله بالقرب من تقاطع Y بين شارع المردة وشارع النيل.

وفي اليوم نفسه، حقق الأرشيف السوداني أيضًا في حادث لرجل جريح في شارع الأربعين في أم درمان، كان هنالك دماء على أسفل ظهره.

كما وثق الأرشيف السوداني مرة أخرى استخدام إطلاق النار وإصابة المتظاهرين في أم درمان في 24 يوليو 2022 و 6 أبريل 2022.

إلقاء الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين

لم تغب مشاهد الدخان الأبيض المتطاير عن كل حادث حققنّا فيه، حيث كانت قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع مباشرة على تجمعات حاشدة بالمتظاهرين. تماشيًا مع المعايير الدولية، يجب استخدام الغاز المسيل للدموع فقط عند الضرورة لمنع الأذى الجسدي الوشيك، ويجب عدم استخدامه كملاذ أول لتفريق المظاهرات غير العنيفة، كما حدث أثناء احتجاجات 30 أكتوبر 2021. على سبيل المثال، في 21 مايو 2022، حقق الأرشيف السوداني في حادثة الغاز المسيل للدموع التي ألقيت على المتظاهرين في أم درمان. وقع حادث آخر في 28 فبراير 2022، وآخر في مارس 2022.

الاعتداء بالضرب المُبرح على المتظاهرين

تحقق الإرشيف السوداني من عدة حوادث قامت فيها قوات الأمن أو متعاونين معهم على حد سواء بالاعتداء بالضرب على متظاهرين عُزل موجودين بالفعل في الميدان، وهي مؤشرات على استخدام القوة المفرطة. بينما أشارت تقارير عديدة في السجلات الطبية ووسائل الإعلام أن المتظاهرين أصيبوا بجروح من جراء الضرب.

وعلى سبيل الذكر، في 17 نوفمبر 2021 حقق الأرشيف السوداني في وثائق تم تصويرها في الخرطوم - بحري لشرطة مكافحة الشغب التي ترتدي زيًا أزرق مموه اللون، تعتدي بالضرب على أحد المتظاهرين بشدة لمدة ٣٥ ثانية. وكان هناك أيضا عدد صغير من الأشخاص يرتدون الزي الرسمي الأزرق الفاتح ومتعاونون يرتدون ملابس مدنية متورطين أيضًا في الهجوم.

تكتيكات السيطرة على الحشود في الاحتجاجات التي يبدو أنها كانت سلمية

وفقًا لاتصالاتنا القانونية، فإن استخدام القوة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الأقل فتكًا مثل الغاز المسيل للدموع لأغراض السيطرة على الحشود، يكون أمرًا مشروعًا فقط عند الضرورة والتناسب.

يمكن أن يشكل الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع وغيره من أساليب السيطرة على الحشود الأقل فتكًا استخدامًا مفرطًا للقوة. وعلى هذا النحو، فإن الحوادث التي تظهر فيها الوثائق أن المتظاهرين مسالمون - على سبيل المثال، بدون أسلحة، ولا يتصرفون بشكل عدواني، ومع وجود الأطفال أو غيرهم من السكان الضعفاء الذين يتضررون بسبب لحظة تدخل الدولة باستخدام العنف يمكن أن تكون مؤشراً على استخدام القوة المفرطة.

حدد الأرشيف السوداني العديد من الحوادث التي حدث فيها هذا، لا سيما في 17 يناير 2022 ، عندما تمت مواجهة المتظاهرين الذين يسيرون بسلام بطلقات نارية وتم نقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص يبدو أنهم جرحى. تمكنا من إجراء هذا التحديد باستخدام بث مباشر للفيديو تمت مشاركته على فيسبوك، بالإضافة إلى معلومات مؤيدة. في فيديو البث المباشر، هناك صوت قوي لإطلاق النار ويمكن رؤية شخص واحد يسقط على الأرض على الجانب الأيسر من شاشة الفيديو. ليس من

الواضح طبيعة إصاباته، لكن الآخرين يندفعون إليه على الفو

دث التي كان فيها الجاني أكثر من جهة كنوع من التنسيق بينهم. والأهم من ذلك، في 30 أكتوبر 2021 بعد وقوع الانقلاب مباشرة، حددنّا فيديو لاحظنا فيه وجود أشخاص يرتدون الزي العسكري بطرق تشير إلى الشرطة السودانية وشرطة مكافحة الشغب والشرطة العسكرية للقوات المسلحة السودانية وقوة الدعم السريع، وهذا يؤكد على وجود نية استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات.

في 30 ديسمبر 2021 ، تبين وجود أشخاص يرتدون الزي الرسمي من المحتمل أن يكونوا قوات الاحتياط المركزي وشرطة مكافحة الشغب، بالإضافة إلى العديد من الأفراد الذين يرتدون ملابس مدنية يشاركون في الحادث أو يحملون أسلحة. يبدو أن هذه المجموعات تعمل معًا، ويشار إليها من خلال تفاعلاتها ودورها المشترك في ارتكاب العنف في مقاطع الفيديو التي تم تحليلها للتحقيق.

الجناة

وثقت تحقيقاتنا عمل قوات الأمن بطريقة منسقة - وأحيانا كوحدات فردية - لقمع الاحتجاجات.

[مجموعة من جميع أنواع الزي الرسمي والأسلحة] قوات الدعم السريع التي يُستدل عليهم من خلال زيهم الرسمي المموه للصحراء والمركبات، والتي تكون إما أيضًا تمويه صحراوي أو شاحنة بيك آب بيضاء صلبة.

قوات الاحتياط المركزية والتي يُستدل عليهم من خلال زيهم الرسمي بيجيًا اللون وكذلك الخوذ الرمادية والمركبات ذات الألوان المشابهة.

الشرطة والتي يُستدل عليهم من خلالهم زيهم الأزرق الصلب ومركبات الشرطة المماثلة.

شرطة مكافحة الشغب والتي يُستدل عليهم من خلال وجود زي موحد أزرق داكن ومركبات ذات ألوان متشابهة.

الجناة بملابس مدنية والتي يُستدل عليهم من خلال أفعالهم في حوادث العنف، بالقرب من مرتكبي الجرائم النظاميين أو بالمشاركة معهم.

كيف نقوم بعملنا

يخضع كل مقطع فيديو أو صورة نراجعها لعملية أرشفة وتحقق. في البداية يتم أرشفة المنشور الذي تم من خلاله الوصول إلى الوثائق المرئية في نظامنا، عن طريق تحميل البيانات الوصفية وتفاصيل المنشور. بعد ذلك، يتم فرز تلك المنشورات المؤرشفة وإعادة هيكلتها من خلال عملية "وضع العلامات" وهي منهجية صممها فريق الأرشيف السوداني لتحديد خصائص محتوى الوثائق المرئية (مثل الزي الرسمي والمركبات، وخصائص الأسلحة والاحتجاجات التي يمكن رؤيتها)، ولتحديد العناصر التي يمكن رؤيتها وتساعدنّا على التحقق مثل الموقع الجغرافي، وتاريخ ووقت الحادث، والمصدر الذي شارك أو صور المحتوى، والتفاصيل الأخرى ذات الصلة. يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو أو الصور معًا في تكوين فكرة عن حادثة يمكننا الإبلاغ عنها بعد ذلك. يتم تمييز هذه الحوادث أيضًا بمؤشرات تساعد على تحديد خصائص مثل القصد أو المقياس.

يتشاور الأرشيف السوداني مع خبراء قانونيين لفهم أفضل لاستخدام القوة والأسلحة التي يُمكن أن تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات والمظاهرات. وفقًا لاتصالاتنا القانونية، فإن استخدام القوة، بما في ذلك استخدام أسلحة أقل فتكًا مثل الغاز المسيل للدموع لأغراض السيطرة على الحشود، يكون أمرًا مشروعًا فقط عند الضرورة والتناسب. ويمكن أن يشكل الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع وغيره من أساليب السيطرة على الحشود الأقل فتكًا استخدامًا مفرطًا للقوة. تماشياً مع المعايير الدولية، يجب استخدام الغاز المسيل للدموع فقط عند الضرورة لمنع الأذى الجسدي الوشيك، ويجب عدم استخدامه كملاذ أول لتفريق المظاهرات غير العنيفة، كما حدث أثناء الاحتجاجات في 30 أكتوبر 2021. ويجب على قوات الأمن وسلطات إنفاذ القانون، إصدار تحذيرات مسموعة وكافية قبل استخدام الغاز المسيل للدموع، ويجب تجنب تفاقم الوضع. بالإضافة إلى ذلك، على قوات الأمن تجنب استهداف الأماكن المغلقة بالغاز المسيل للدموع، بما في ذلك الأماكن التي يُحاصر فيها المتظاهرون خلف الحواجز.

إن استخدام الذخيرة الحية و / أو القوة المميتة عندما لا يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو خطر وشيك بحدوث إصابات خطيرة ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة المتعمدة إلا "عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه لحماية الأرواح"، ولا ينبغي أبدًا استخدام الأسلحة النارية لمجرد تفريق تجمع سلمي. يجب على قوات الأمن بذل قصارى جهدها لتقليل الضرر والإصابة في جميع الأوقات باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة فقط، بما في ذلك الامتناع عن الاستخدام العشوائي للذخيرة الحية والاستهداف المتعمد لرؤوس المتظاهرين وصدورهم. العنف المتقطع من قبل بعض المتظاهرين والذي لا يشكل تهديداً مباشراً للحياة، مثل إلقاء الحجارة أو ركل قنابل الغاز المسيل للدموع على قوات الأمن، لا يبرر استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.

الخاتمة

حدد هذا التحقيق عدة حالات عنف يُمكن أن تتعارض مع حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، وتحقق فريق "الأرشيف السوداني" من مقاطع الفيديو التي تُظهر "الجناة" الذين يرتدون الزي الرسمي والذين يبدو أنهم من قوات الأمن السودانية والشرطة وشرطة مكافحة الشغب وقوات الدفاع المدني.

وشملت الحوادث التي جرى التحقيق فيها مقاطع مرئية توضح استخدام "الجناة" للقوة المفرطة المتمثلة في إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والاعتقالات التعسفية والاعتداء البدني المستمر لأشخاص غير مسلحين، ومهاجمة الصحفيين وغيره من أساليب السيطرة على الاحتجاجات السلمية بالمخالفة للقوانين.

حدد التحقيق العديد من الأنماط المتشابهة في استخدام العنف ضد المتظاهرين في 30 أكتوبر 2021 وكذلك كما حدث في عام 2019، قبل وبعد نظام عمر البشير، وذلك من خلال استخدام مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها والأدلة المؤيدة، تمكنّا من تحديد الحوادث التي أُصيب فيها المتظاهرين بطلقات نارية وحوادث توضح استهداف رؤؤس المتظاهرين.

تؤكد كافة الوقائع التي حدثت خلال عام واحد من بعد الانقلاب، أنه كان هناك إعداد وتنسيق لقوات الأمن بطرق تدل على وجود نية لاستخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات واستهداف المتظاهرين.

بعد مرور عام على انقلاب 25 أكتوبر، تستمر الاحتجاجات وأساليب القمع العنيف أيضًا.

الأرشيف السوداني يعمل على حفظ الأدلة الرقمية للمساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة ضد المواطنين السودانيين. فيرجى الاتصال بنا على [info@sudanesearchive.org].

.css-68jq5d{padding-bottom:1.45rem;color:#ffffff;-webkit-transition:0.25s;transition:0.25s;}.css-68jq5d:hover{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;}INVESTIGATIONS

Patterns of violence against protesters in the year since Sudan's coup

INVESTIGATIONS